صدور اسناد مالکیت جزیره شیف و رودخانه دالکی
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۱۷۶۰
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن بابایی چهارشنبه ۲۳ آذر در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد از عرصه‌های ملی استان بوشهر حد نگاری شده است، اظهار کرد: این استان در عرصه حد نگاری رتبه نخست کشور کسب کرده و بیش از ۴۰ درصد اراضی زراعی حدنگاری شده است.
وی با اشاره به مساحت اراضی ملی به میزان ۱۳۷ میلیون هکتار کشور تصریح کرد: تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی کشور معادل ۹۸ درصد تثبیت و به صدور سند مالکیت ختم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی معادل ۱۵ درصد حد نگاری شده است، اضافه کرد: امید می‌رود با تشکیل جلسات متعدد در استانها مانند بوشهر و نشست بین فرمانداران و مسئولان قضایی و همکاران ثبتی، تعامل خوب ایجاد شود و کشاورزان هم برای دریافت سند پیشقدم شوند تا شاهد حرکت شتابان در حوزه صدور سند اراضی زراعی باشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: امروز جزیره شیف بوشهر که ساکنان این جزیره فاقد اسناد مالکیت واحدهای مسکونی بودند، سند آنها صادر و تحویل متقاضیان شد و سند بستر رودخانه دالکی دشتستان صادر و تحویل آب منطقه‌ای استان بوشهر شد.
بابایی بابیان اینکه اسناد مالکیت بیش از ۹۰ درصد جزایر کشور دارای سند مالکیت هستند، اضافه کرد: صدور اسناد مالکیت برای جزایر در اجرا ماده ۳ قانون جامع حد نگار که قانون‌گذار تأکید کرده تالاب‌ها، جزایر، جنگل‌ها دارای سند حد نگار شوند که الحمدلله این مهم در حال محقق شدن است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: جزیره شیف رودخانه دالکی اسناد مالکیت حد نگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۱۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خانه پیرمردی که بعد ۵۱ سال سند دار شد
مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سندهای خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.
به گزارش ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد